وقالت معلمة في المدرسة « اشترطت عدم الكشف عن اسمها إن الحالات الـ 15 تتراوح بين حمل في الأشهر الأولى وفي أشهر متقدمة , مشيرة إلى أن المشكلة تعود للبيت وليست للمدرسة بشكل مباشر .
وأضافت المعلمة التي طالبت بفتح تحقيق في القضية خاصة وأن الحوادث وقعت في مدرسة واحدة إن الأسر باتت تهمل بناتها بشكل كبير في ظل وجود الهواتف النقالة التي تشكل خطورة على الفتيات المراهقات .
وتلتزم وزارة التربية والتعليم الصمت حيال الفضيحة الأخلاقية وتعتبرها من اختصاص الأسرة في المقام الأول واعدة على لسان مسؤول بفتح تحقيق داخلي على مستوى المدرسة مؤكدا أن لأولياء الأمور وجهة نظر قد لا تسمح بإفشاء الموضوع علنا تحسبا لردود فعل قبلية .
فيما قالت ناشطة اجتماعية إن الوزارة اكتشفت الكثير من حالات الحمل في كثير من المدارس خلال السنوات الماضية ولكنها كانت حالات فردية الأمر الذي تم التكتم عليه إلا أن العدد هذه المرة فرض نفسه وأثار ضجة وسط المجتمع العماني