وبسؤال الطالبات اعترفن أنهن يذهبن إليه عن طريق محامية تقوم بالاتفاق معهن، فتم توجيه تهمة الرشوة الجنسية لهن، وتوجيه تهمة التزوير في أوراق رسمية والاضرار بمصالح الآخرين للأستاذ الجامعي.
أما القضية الثانية فكان بطلها استاذ جامعي ايضا ووكيل كلية باحدي الجامعات الخاصة، حيث ألقت الشرطة القبض عليه متلبسا بتقاضي رشوة من والد احدي الطالبات، وكان والد الطالبة قد أبلغ الرقابة الادارية بأن الاستاذ طلب منه رشوة لتغيير نتيجة ابنته في الامتحانات وأنه تعرف علي الاستاذ اثناء احضاره جدول الامتحان لابنته وبعد الامتحانات رسبت ابنته في 7 مواد وفوجئ بعدها بالاستاذ يطلب مقابلته ويعده بتغيير نتيجتها مقابل 12 ألف جنيه، فقام بدفع ألف منها، فنجحت ابنته في 5 مواد ورسبت في اثنتين ولكن الاستاذ أخذ يلح عليه لأخذ باقي المبلغ فقام بابلاغ الرقابة والتي وضعت للأستاذ اجهزة تسجيل وكاميرات في أماكن لقاءاتهم الي أن تم ضبطه وهو يتلقي الرشوة التي أعدتها الرقابة.